شاخص بورس تهران که در سال ۶۹ با عدد پایه ۱۰۰ تعریف شده بود پس از فراز و فرودهای متعدد و تجربه رشد حبابی در سالهای ۸۳-۸۲ در نهایت با توسعه بازار سرمایه و ورود شرکتهای بزرگ کشور در اثر خصوصی سازی و اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط دولتهای نهم و دهم، پس از ۲۲ سال از رقم ۵۰ هزار واحد عبور کرد.

شاخص بورس به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، دماسنج اقتصاد هر کشور است و بر اساس وضعیت صعود ونزول آن می توان وضعیت اقتصادی هر کشور را سنجید. شاخص بورس در ایران نیز همانند سایر کشور های دنیا از ابتدای تاسیس تا کنون با تغییر شرایط اقتصادی و سیاست های دولت های مختلف دارای افت و خیز های زیادی بوده و صعود ونزول های فراوانی را تجربه کرده است. البته کارشناسان بازار سرمایه نیز نوسان را جزو ذات این بازار می دانند.
هر چند بورس تهران از ۴۶ سال قبل فعالیت خود را آغاز کرده اما شاخص این بازار در سال ۱۳۶۹ بر روی پایه ۱۰۰ واحد تعریف و مورد استفاده قرار گرفت. سال پایه برای محاسبه شاخص کل، سال ۶۹ است که تا پایان همان سال رقم شاخص به ۱۸۹ واحد رسید. در ادامه گزارش به بررسی روند تغییرات این شاخص در دولتهای مختلف می پردازیم.

** دولت دوم کارگزاران سازندگی (۱۳۷۶-۱۳۷۰)
بورس تهران که پس از جنگ و با روی کار آمدن دولت سازندگی بازگشایی شده بود در سال ۷۰ با رشد شاخص روبرو شد. شاخص بورس تهران در سال ۷۰ به ۴۷۲ واحد رسید اما در سال ۷۱ با اندکی کاهش مواجه شد و در پایان این سال شاهد رقم ۴۳۵ واحد بود.
شاخص بورس تهران در سال ۷۲ نیز کاهش یافت اما از ۴۰۰ واحد پایینتر نرفت و در رقم ۴۰۳ واحد متوقف شد. اما سال ۷۳ صعودی چشمگیری داشت و رقم ۶۹۴ واحد را برای خود به ثبت رساند. سال ۷۴ رقم شاخص به ۱۵۴۹ واحد رسید و در پایان سال ۷۵ نیز توانست تا ۱۹۳۷ واحد پیش روی کند.
این شاخص پس از افزایش در سالهای پایانی دولت سازندگی، با روندی کاهشی مواجه شد و در سال ۷۶ به ۱۶۵۳ واحد عقب نشینی کرد. البته باید توجه داشت که تعداد کم شرکتهای موجود در بورس، تعداد بسیار اندک سهامداران و همچنین بی توجهی مردم به این بازار در آن زمان از مشکلات اصلی این بازار بوده است. در این دوره شاخص در ۳ سال ۷۱، ۷۲ و ۷۶ نسبت به سال ماقبل کاهش داشته است.

**دولت اصلاحات (۱۳۸۴-۱۳۷۶)
تغییرات سیاسی در کشور در سال ۷۶-۷۷ با نزول شاخص بورس همراه بود، بطوریکه در سال ۷۷ شاخص کل بورس تهران جایگاهی بهتر از ۱۵۳۸ واحد را کسب نکرد. بررسی شاخص بورس در دولت اصلاحات نشان می دهد در زمان روی کار آمدن دولت هفتم، بورس تهران میزبان کمتر از ۲۰۰ شرکت بود همچنین در طول یکسال و نیم ( از شهریور ۷۵ تا اسفند ۷۶) و در عرض ۳۶۷ روز کاری، شاخص بورس در ۲۰۸ روز منفی بوده است.
بررسی روند این نماگر نشان می‌دهد که بورس تهران طی سال‌های ۷۸ تا ۸۸ روندی افزایشی داشته است، در این بین شاخص در سال‌های ۷۸ تا ۸۲ شیب نسبتا آرامی داشت، اما در سال ۸۲، بورس تهران شاهد افزایش شدید قیمت سهام بود بدون اینکه سود شرکتها افزایش چندانی داشته باشد. گره خوردن برخی افراد با سوابق سیاسی به بازار سرمایه در آن سالها و بهره برداری ناصواب این گروه از فضای سرمایه گذاری در کشور سبب شد تا رشدی حبابی در بورس تهران ایجاد شود.
رشد بازار که برای مردم عادی در آن سالها بسیار جذاب بود سبب شد تا افراد بیشتری برای سرمایه گذاری به بورس مراجعه کنند. پس از ورود بخشی از مردم عادی به این بازار، جریان سیاسی رخنه کرده در بازار با خارج کردن پول خود از بازار موجبات کاهش شدید قیمت سهام و ترکیدن حباب را رقم زد.
درنتیجه این رفتار بسیاری از سرمایه گذاران در آن سالها با زیان سنگین مواجه شدند. تلخی این زیان به حدی بود که حتی پس از گذشت ۱۰ سال، بسیاری افراد اعتماد خود را به این بازار از دست دادند و دیگر حاضر به سرمایه گذاری در این بازار نشدند.
شاخص کل بورس که در سال ۷۷ روندی کاهشی داشت در سال ۷۸ با رشد مواجه شد و به ۲۲۰۶ واحد رسید. با ادامه این روند در سال ۷۹ ، شاخص توانست رقم ۲۹۷۸ واحد را در پایان این سال برای خود ثبت کند. شاخص کل در پایان سال ۸۰ به ۳۷۵۹ واحد و در سال ۸۱ به ۵۰۶۳ واحد رسید تا ضمن جلب توجه بیشتر مردم به این بازار، افقهای تازه ای نیز پیش روی سرمایه گذاران گشوده شود. شاخص کل سال ۸۲ در جهشی پوچ تا ۱۱ هزار و ۳۷۹ واحد بالا آمد و سال ۸۳ هم کار خود را با عدد ۱۲ هزار و ۱۱۳ واحد به پایان رساند.
این در حالی بود که پس از دوره یاد شده و تخریب اعتماد مردم نسبت به این بازار، بورس وارد فاز رکود شد که دامنه آن تا سال ۸۶ نیز ادامه یافت. شکل گیری حباب در بازار و رشد غیرواقعی قیمت‌ سهام شرکت‌ها در این سال مهم‌ترین عامل نزولی شدن شاخص و خروج سرمایه‌گذاران از بورس اوراق بهادار پس از سالهای ۸۲ و ۸۳ بود. اما دولت اصلاحات در حالی به کار خود پایان داد که شاخص کل بورس در سال ۸۴ با روندی کاهشی همراه شد و در نهایت به ۹۴۵۹ واحد بسنده کرد. در مجموع در دولت اصلاحات شاخص در ۳ سال یعنی در سالهای ۷۶، ۷۷ و ۸۴ با کاهش نسبت به سال قبل مواجه شده است.

** دولت احمدی نژاد (۱۳۹۲-۱۳۸۴)
دولت نهم از همان ابتدا موضع خود را نسبت به حبابی بودن شاخص روشن کرد و با برخی سوء استفاده ها در این بازار برخورد کرد. پس از آن و همزمان با اقدام بزرگ دولت نهم در اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی و ورود شرکت‌های بزرگ، شاخص دوباره رشدی تدریجی و آرام را آغاز کرد که این روند تا کنون نیز ادامه داشته است.
بر اساس آمار موجود شاخص بورس که در سال ۸۴ به ۹۴۵۹ واحد بسنده کرده بود، در سال ۸۵ بر روی عدد ۹۸۲۱ واحد ایستاد. هرچند که شاخص در سال ۸۶ مجددا وارد کانال ۱۰ هزار واحدی شد اما در سال ۸۷ و با آغاز بحران مالی در جهان و سقوط بورسهای مختلف در اکثر کشورها و کاهش قیمتها در بازارهای مختلف جهانی، بورس تهران نیز روندی نزولی را تجربه کرد و به ۷۹۶۶ واحد بازگشت. اما در سال ۸۸ بار دیگر روند صعودی را درپیش گرفت، به طوری که در پایان این سال، رقم شاخص به ۱۲ هزار و ۵۳۷ واحد رسید.
ورود ابزارهای جدید مالی، تنوع محصولات بازار، شکل‌گیری صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، بازگشت اعتماد به بازار، رکود بازارهای موازی، و ورود نقدینگی به بورس در کنار رشد قیمت فلزات اساسی در بازارهای جهانی، از مهم‌ترین عوامل روند صعودی بازار در این سال به شمار می رود.
از ابتدای سال ۸۹ با افزایش قیمت‌های جهانی مواد اولیه و خروج نسبی کشورهای اروپایی و آمریکایی از بحران مالی جهانی، شاخص به سرعت صعودی خود افزود و با شتاب بیشتری رکوردهای جدید را ثبت کرد. قطعا روز سی ام فروردین ماه سال ۸۹ هیچ‌گاه از ذهن مسئولان، فعالان و بازیگران بازار سرمایه نخواهد رفت چرا که در این روز با گذشت تنها ۱۲ روز از ورود شاخص کل به عدد ۱۳ هزار واحد در سال جدید، این شاخص بیش از هزار واحد رشد کرد و برای اولین بار در طول تاریخ فعالیت خود به عدد ۱۴ هزار واحد رسید.
شاخص کل بورس تهران با ادامه روند روبه رشد خود در دقایق ابتدایی معاملات در روز ۱۲ بهمن‌ماه ۸۹، از مرز ۲۱ هزار واحد گذشت و همچنان با تاثیرپذیری از شرکت‌های بزرگ، به رشد خود ادامه داد. نکته قابل توجه آنکه حضور شرکتهای بزرگ در بازار سرمایه موجب افزایش سود نقدی این بازار در سالهای اخیر نسبت به سالهای گذشته شده بود و همین امر مسئولان را بر آن داشت تا میزان بازده نقدی را نیز مورد توجه قرار دهند.
رشد حجم و تعداد معاملات در کنار افزایش اقبال عمومی به بورس سبب شد تا دولت برای بهتر شدن زیرساختهای معاملاتی این بازار و تجهیز آن به ابزارهای نوین الکترونیکی اقداماتی را صورت دهد. به همین منظور سیستم معاملاتی جدیدی برای بورس تهران خریداری شد. پس از تغییر سیستم معاملات بورس اوراق بهادار در ۱۶ آذرماه سال ۸۷، مسوولان بورس تصمیم گرفتند تا شاخص کل به گونه‌ای محاسبه شود که بازدهی کل بازار را به نمایش بگذارد، از همین رو، علاوه بر تغییرات قیمتی سهام، سود تقسیمی شرکت‌های پذیرفته شده هم در محاسبه شاخص لحاظ می‌شد تا بیانگر بازدهی واقعی بازار باشد.
از آنجایی که ارزش مبادلات بورس تهران در سال۸۹ به میزان ۳.۳ میلیارد دلار نسبت به سال ۸۸ افزایش یافت می‌توان این سال را سال رکورد‌ها و جهش در بورس نامگذاری کرد؛ چرا که در این سال تمام نماگرهای بورس تهران از قبیل ارزش معاملات، حجم معاملات، شاخص بورس، گردش معاملات، تعداد دفعات معاملات، میزان بازده سرمایه‌گذاری و ارزش بورس تهران به‌طور پیاپی رکورد‌های جدید ثبت کردند که در طول تاریخ بورس بی‌سابقه بود. در نهایت این شاخص در پایان اسفند ۸۹ در ایستگاه ۲۳ هزار و ۲۹۵ واحد قرار گرفت.
شاخص بورس اوراق بهادار تهران در دو ماه ابتدایی سال ۹۰ با نوسانات شدیدی همراه بود ولی بار دیگر روند رو به رشد خود را همانند نیمه دوم سال ۸۹ از سر گرفت. البته در فروردین ماه ۹۰ شروع بورس بسیار خوب بود اما این روند در ماه‌های بعد رو به ضعف نهاد. شاخص بورس تهران در این سال در حالی افت و خیزهای زیادی را ثبت کرد که کانال ۲۵ هزار واحدی مطمئن‌ترین محدوده حمایتی شاخص بود و این مرز روانی بارها و بارها مانع از افت شاخص و ریزش بیشتر بازار شد.
رشد شاخص بورس تهران در سال ۹۰ در حالی به ۱۱ درصد محدود شد که این شاخص در سال ۸۹ با رشد ۸۵ درصدی مواجه شده بود. تغییر قیمت در بازارهای ارز و طلا در اواسط سال ۹۰ و ماههای پایانی سال یکی از عوامل اصلی در عدم رشد بازار سرمایه ارزیابی می شود.
البته فضای رسانه ای کشور در این سال نیز به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ترس و تردید را به ذهن فعالان این بازار چیره کرده بود. به نحوی که برخی از سرمایه گذاران تصمیم گرفتند برای کوتاه مدت از بازار خارج شوند و نظاره گر اتفاقات این بازار باشند. اما پس از گذشت چند ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و آشکار شدن آثار آن بر روی شرکتها و اقتصاد کشور، این دسته از افراد نیز با رها کردن تردیدها مجددا به مدار سرمایه گذاری در بورس بازگشتند.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران سال ۹۱ را از عدد ۲۵ هزار و ۹۰۵ واحد آغاز کرد و تا روز ۲۶ اسفندماه به ۳۷ هزار و ۶۶۷ واحد رسید. در این سال شرکت های فعال در گروه پتروشیمی و پالایشی و همچنین صنعت فلزات اساسی، بیشترین تاثیر را بر روند صعودی متغیرهای بورسی داشتند و بیشترین توجه فعالان بازار به این نمادها بود. خصوصی سازی شرکتهای بزرگ پالاشگاهی و پتروشیمی که از اواسط سال ۹۰ در دستور کار دولت قرار گرفته بود با استقبال عمومی بازار مواجه شد.
هدفمند سازی یارانه‌ها، نرخ دلار، روند قیمت طلا و مسکن به عنوان بازارهای موازی، نوسان قیمت‌های جهانی و اخبار مربوط به عرضه اولیه ۵ درصد سهام هلدینگ خلیج فارس به عنوان بزرگ‌ترین شرکت اصل ۴۴ ، مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر بورس اوراق بهادار در سال ۹۱ بوده است.
هر چند که در طول سال بازدهی بازار سهام گاهی از ۵۰ درصد هم بالاتر رفت، اما روند بازار به گونه ای رقم خورد که در کمتر از یک هفته مانده به پایان سال، بازدهی بورس اوراق بهادار تهران به ۴۶.۷ درصد برسد.
از اتفاقات مهم سال ۹۱ تاکید رییس جمهوری بر حمایت از ثروت و سرمایه های مردم در این بازار بود. در هفتمین جلسه شورای عالی اصل ۴۴، رییس جمهور اعلام کرد که سرمایه های مردم به اعتبار حمایت دولت به بورس آمده و باید برای پاسداشت اعتماد مردم از دارایی‌های آنان به طور کامل حمایت و صیانت شود. در شرایطی که برخی گروه های سیاسی تلاش می کردند خیلی زودتر از موعد بورس تهران را با حاشیه های انتخابات سال ۹۲ گره بزنند، این موضعگیری سهم به سزایی در رشد بازار و افزایش سرمایه گذاریها در بورس تهران داشت و روند کلی بازار را صعودی کرد.
در تابستان ۹۱ دستورالعمل عرضه اوراق اختیار فروش تبعی برای سهام شرکت های بورسی نیز به تصویب شورای عالی بورس رسید تا کمکی باشد، برای روزهای منفی بازار سهام. اما در نخستین روز پاییز ۹۱، شاخص با افزایش ۳۶۰ واحدی، رشدی خیره کننده را به ثبت رساند و به ۲۷ هزار واحد نزدیک شد.
هفتم آذرماه، با رشد قیمت سهام شرکت های فولاد مبارکه، گل گهر ، چادرملو، پالایشگاه بندرعباس، سرمایه گذاری غدیر، ملی مس، توسعه معادن و فلزات، پتروشیمی پردیس و نفت و گاز پارسیان، شاخص ۱.۲ درصد رشد کرد و برای نخستین بار در تاریخ ۴۶ ساله خود به ۳۲ هزار واحد رسید. در این روز ارزش بازار سهام نیز برای نخستین بار از مرز ۱۴۵.۶ هزار میلیارد تومان عبور کرد.
در آخرین روزهای پاییز، شاخص از ۳۴ هزار واحد گذشت تا بازدهی بورس از ۳۳ درصد عبور کند. در ۲۸ آذر ماه، شاخص وارد کانال ۳۵ هزار واحد شد تا ارزش بازار سهام هم به رقم بی سابقه ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برسد. اما شاخص نخستین روز کاری زمستان را نیز با یک رکورد شکنی و عبور از ۳۶ هزار واحد آغاز کرد، بر این اساس، بازدهی بازار تا دوم دی ماه از ۴۰ درصد گذشت. در سومین روز دی ماه، رکورد بیشترین رشد روزانه شاخص شکسته شد و این متغیر با دو درصد افزایش همراه شد و به ۳۶ هزار و ۷۹۵ واحد رسید. در پایان روز چهارم دی ماه شاخص از ۳۷ هزار واحد عبور کرد و ارزش روز بازار نیز از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفت.
در نیمه بهمن ماه، نماد تعدادی از شرکت های متوقف بازگشایی شد و با کمک رشد قیمتی سهام این شرکت ها، شاخص دوباره به کانال ۳۷ هزار واحد برگشت. بازگشایی نماد شرکت پالایش نفت اصفهان که از ۲۷ اردیبهشت ماه متوقف شده بود، شاخص را در ۲۱ بهمن ماه، ۳.۵ درصد افزایش داد تا این متغیر با تجربه ای جدید، از ۳۸ هزار واحد بگذرد. در پایان سال ۹۱ در نهایت شاخص رقم ۳۸ هزار و ۴۰ واحد را شاهد بود.
شاخص کل بورس در اولین روز کاری سال ۹۲ کار خود را از قله ۳۸ هزار واحد آغاز کرد و در دومین روز کاری از مرز ۳۹ هزار واحد گذشت و در ۱۴ فرورودین ماه رکوردی دیگر را به ثبت رساند و ۴۰هزار واحد را تجربه کرد. روز دوم اردیبهشت با تاثیر هلدینگ خلیج فارس، بزرگ ترین شرکت اصل چهل و چهاری و همچنین نمادهای فولادی، شاخص کل وارد کانال ۴۱ هزار واحد شد و در روز چهارم اردیبهشت از ۴۲ هزار واحد نیز عبور کرد. در هشتمین روز اردیبهشت ماه رقم ۴۳ هزار واحد را تجربه کرد و در دهم اردیبهشت ماه نیز توانست از ۴۴ هزار واحد فراتر رود. شاخص کل بورس تهران در ادامه روند صعودی خود در نیمه اردیبهشت ماه از ۴۵ هزار واحد نیز عبور کرد.
این نماگر هرچند که در هفته های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری با فراز و فرودهایی همراه بود در روز ۲۵ خرداد ماه با ۹۵۱ واحد رشد رکورد رشد روزانه خود را نیز شکست و شاهد ارقامی فراتر از ۴۶ هزار واحد بود. شاخص کل بورس گرچه در برخی روزهای سال ۹۲ روندی نزولی داشت اما در مجموع در فصل بهار با بیش از ۱۰ هزار واحد رشد مواجه شد و رشدی ۲۸.۵ درصدی را از خود به جا گذاشت.
روند صعودی شاخص بورس تهران از ابتدای سال تا پایان خرداد ماه نیز ادامه یافت و همین امر سبب شد تا این شاخص در هفته اول تیرماه با عبور از مرز ۴۹ هزار واحد در آستانه رسیدن به ۵۰ هزار واحد قرار گیرد. بدون شک روز هشتم تیرماه سال ۹۲ نیز در ذهن فعالان و سهامداران بورس تهران خواهد ماند، چرا که یک ساعت پس از آغاز معاملات شاخص بورس از مرز ۵۰ هزار واحد نیز عبور کرد. در مجموع در طول سالهای فعالیت دولتهای نهم و دهم، شاخص بورس تنها در ۲ سال (سالهای ۸۴ و ۸۷) با کاهش نسبت به سالهای قبل مواجه شد.